مهنة المحاماة هي مهنة تعتبر الأهم في المنظومة القضائية و ده عشان مقولة " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " اللي كلنا حافظينها بتتحقق بناءا على أسباب كتير, اهمها حسن اختيار المحامي من الموكل و مدى شطارة :و كفاءة المحامي أنه يحصل على براءة موكله او حتى يجيبله اخف حكم في حالة الإدانة . ونبدأ بشرح ايه هي انواع المحامين بناء على معيارين .
أ-المحامي بدرجة قيد الجدول العام
ب- المحامي الإبتدائي
ج- المحامي بدرجة قيد الإستئناف العالي و مجلس الدولة
د-المحامي بدرجة النقض :
و هو المحامي اللي بيجوز له انه يقوم ببعض الأعمال القانونية فقط بإسمه دون غيرها فيجوز له ان يحضر بإسمه تحقيقات النيابة العامة و محاضر الشرطة في مواضيع معينة اللي هي الجنح زي السرقة و النصب والتبديد أو المخالفات بكل انواعها و بيجوز له ايضا انه يحضر و يترافع باسمه في القضايا اللي بتخص المواضيع دي و اللي بتكون منعقدة في المحاكم التي تسمى بالمحاكم الجزئية ده طبعا انه يجوز له كمان حضور جميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية زي الخلع و النفقة و المواريث على سبيل المثال بس في أول درجة بس يعني ليس له الحضور في استئناف القضايا دي و كمان المحامي الجدول عام ليس له حق الحضور امام محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة إلا لو كان حضوره امامهم باسم استاذه المحامي .
وهو المحامي الأعلى درجة في القيد من المحامي الجدول عام , فبيكون ليه صلاحيات قانونية اكبر منه , أولها و اهمها انه يبقى من حقه انه يفتح مكتب باسمه وأنه يحضر أمام جميع المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية و المحاكم الإدارية اللي بنظر الدعاوى المتعلقة بالدعوى الأصلية و انه يحضر التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة و محاضر الشرطة و يجوز له أخيرا انه يحرر كل أنواع العقود ما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة و عقود الرهن أو انه يعدلها . وكمان لا يجوز للمحامي الابتدائي انه يحضر باسمه امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض أو محاكم القضاء الإداري.
يمتلك المحامي هنا صلاحيات اكبر بكثير من المحامي الابتدائي أهمها الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف و محاكم القضاء الإداري باسمه و بالتالي يحق له الحضور أمام جميع المحاكم الأخرى على اختلاف أنواعها و درجاتها ما عدا الحضور أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا , كمان بيجوز له انه يبدي الفتاوى القانونية وانه يحرر كل أنواع العقود و شهرها كمان .
للمحامي بدرجة القيد دي كل الصلاحيات القانونية لأنه يعتبر متربع على عرش القيد في كل درجاته فيكون له حق الحضور والترافع أمام كل أنواع المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا و انه يقوم بكل أنواع التصرفات و العقود القانونية دون أي قيد أو شرط .
١.محامي أسرة: المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة
٢.محامي مدني: المحامي المتخصص في القضايا المدنية
٣.محامي تجاري: المحامي المتخصص في القضايا التجارية
٤. محامي قضايا إدارية ومجلس دولة: المحامي المتخصص في القضايا الإدارية
٥.محامي جنائي: المحامي المتخصص في الجنح و الجنايات
و دي القضايا التي تشمل كل النزاعات الأسرية بداية من الخطبة و الزواج لحد الخلع او التطليق و كمان النزاعات والقضايا اللي بتحصل بعد الطلاق او الخلع زي النفقة بكل انواعها و دعوى رؤية الصغير او حتى اثناء الزواج زي دعوى النفقة او دعوى الطاعة والنشوز و دعوى أخرى تتعلق بمسائل البنوة و التفريق و الإقرار بالأبوة و إنكارها , و العلاقة بين الأصول والفروع , العلاقة بين الأصهار و التبني و تصحيح النسب , وطبعا قضايا الأحوال الشخصية زي المواريث , الوصايا , و الغيبة و الفقد , و الأهلية و الولاية على المال .
و تعتبر الدعاوي أو القضايا دي من اصعب انواع القضايا لأن المحامي المتخصص فيها لازم يكون ملم بكل جوانب القانون و مطلع بشكل مستمر على أحدث القوانين المنشورة و تعديلاتها عشان كدة لازم تكون حريص جدا في اختيار المحامي المناسب في القضايا دي او بمعنى أصح وأوضح " ادي العيش لخبازه " عشان كدة ماتستغربش لما تلاقي القضايا فيها بتطول و بيحضرها اجيال من المحامين بل و من القضاة و ده بيكون نتيجة سوء اختيار المحامي المناسب للقضية بعينها من الموكل . و النوع ده من القضايا على سبيل المثال زي قضايا النزاع على الأراضي و العقارات و قضايا التعويضات و النزاعات الإيجارية و دعاوي التسليم و دعاوى الفسخ و دعاوي الرهن و دعاوي الشفعة و غيرها كثير من القضايا اللي بتكون متصلة ببعضها و بتحتاج محامي على اعلى درجة من الخبرة و ده بينعكس على أتعابه بطبيعة الحال .
فيه قاعدة لازم تكون عارفها , اي عقد او تعامل قانوني احد اطرافه تاجر يبقى عمل تجاري في مواجهة التاجر نفسه مش للطرف التاني إلا لو الطرفين اتفقوا على عكس كدة في بنود العقد أو لو كان الطرفين تجار ...طب وده هيفرق فى ايه ؟؟, هيفرق في المحكمة المختصة بالنزاع و بالتالي هيفرق في اختيارك المحامي المختص اللي هتاكله و طبعا هيفرق في الأتعاب و اخيرا هيفرق في مقابل التعويض اللي هتحصل عليه اكيد لأنه اكيد التعويض التجاري بيكون اعلى من التعويض المدني العادي اللي ساعات بيوصل لمئات الملايين من الجنيهات بحسب طبيعة الحال . و ده بيكون زي عقود التوريدات التجارية و المعاملات البنكية و قضايا الغش التجاري و دعاوي التعويض لإستخدام الإسم التجاري المملوك للغير و غيرها من الكثير من القضايا التجارية .
و هنا المحامي بيكون متخصص في القضايا المتعلقة بالنزاعات الإدارية يعنى بمعنى أصح و مختصر فيه قضايا بتكون اختصاصها القضائي للمحاكم الإدارية زي مجلس الدولة , ودي مواضيع معينة القانون حصر الاختصاص القضائي فيها للقضاء الإداري فقط و ليس للقضاء العادي زي الدعاوى المتعلقة بمسائل الجنسية و الضرائب و دعاوي الحرمان من التعيين و الترقية و الدعاوي المتعلقة بالفصل التأديبي و الدعاوي المتعلقة بقرارات التحفظ على الأموال و غيرها من المواضيع اللي حددها القانون على سبيل الحصر . أو يتحدد الاختصاص للمحاكم الإدارية و القضاء الإداري في حالة لو كان النزاع بسبب عقد إداري , و العقد الإداري ده هو أي عقد يكون أحد أطرافه جهة حكومية زي عقود المقاولات التي تتعاقد فيها الجهة الحكومية مع احد المقاولين أو عقود التوريد التي تتعاقد فيها مع احد الموردين ,او اي عقود ادارية اخرى , و هنا يكون القضاء الإداري مختص بالنزاعات دي .
يعتبر النوع ده من القضايا هو ثاني أكثر القضايا شيوعا في الدولة بعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرة , و ده أدى انه اصبح عندنا محامين مصريين كتير أكفاء في المواضيع دي . و الجنح هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبة بيكون حدها الأدنى الحبس 24 ساعة و حدها الأقصى الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة اكثر من 100 جنيها زي السرقة و النصب و التبديد و السير عكس الإتجاه في جرائم المرور و التعاطي والسلاح الأبيض والمشاجرة و غيرها . أما الجنايات فهي الأفعال اللي بيعاقب عليها بالسجن أكثر من 3 سنوات او بالسجن المشدد او بالسجن المؤبد أو الإعدام زي القتل العمد و الاتجار بالمخدرات و الإغتصاب و الرشوة و خيانة الأمانة و غيرها . وهنا بيكون دور المحامي المتخصص في القضايا دي قوي جدا في تأثيره على تكييف الفعل انه يخليه مثلا جنحة بدلا من جناية زي جرائم القتل والاتجار بالمخدرات فيؤثر على العقوبة اللي بيحصل عليها المتهم في حالة لو لم يحصل على البراءة , و كمان بيبرز مدى كفاءته في حضوره أثناء تحرير محضر الشرطة و تحقيق النيابة العامة اللي بيكون اساس القضية في حصولها على البراءة من عدمه .